بر اساس تحقیقی که چونگ-این بای از دانشگاه چینخوا در پکن، چانگ تای سیه از مدرسه بوث شیکاگو و دو فرد دانشگاهی دیگر انجام داده‌اند، شرکت‌های خصوصی با سرمایه‌گذاران دولتی از ۱۴.۱ درصد کل سرمایه ثبت شده در چین در سال ۲۰۰۰ به ۳۳.۵ درصد در سال ۲۰۱۹ افزایش یافته است. در حالی که تعداد سرمایه‌گذاران تحت کنترل دولت چندان تغییری نکرده است (همانطور که در نمودار بالا می‌بینید) هر کدام از آنها تجارت بیشتری با شرکت‌های خصوصی داشته‌اند. در نتیجه، چشم انداز تجاری امروز چین را می‌توان به عنوان مجموعه‌ای گسترده از تجارت دولتی – خصوصی توصیف کرد. بیش از ۱۳۰ هزار شرکت خصوصی و کارآفرین تا سال ۲۰۱۹ سرمایه‌گذاری مشترک با شرکت‌های دولتی تشکیل داده بودند که در سال ۲۰۰۰ این رقم بیش از ۴۵ هزار شرکت بوده است.
جهش در شرکت‌های خصوصی که دولت در آنها سرمایه‌گذاری کرده، از سال ۲۰۰۰ تقریبا عامل تمام افزایش سرمایه ثبت شده جدید چین بوده است. طبق داده‌های شرکت تحقیقاتی دیلوجیک Dealogic سرمایه‌گذاری عمومی در شرکت‌های بخش خصوصی از ۹.۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ به ۱۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰ افزایش یافت اگرچه (همانطور که در نمودار زیر می‌بینید) به نظر می‌رسد این رقم در سال جاری کاهش یابد.
این بدان معناست که رشد تجاری در این کشور به شکلی جدایی ناپذیر با دولت پیوند دارد. صنعت فناوری هم در این نمودار نقش قابل توجهی داشته است. مدت‌هاست که مقررات این بخش را احاطه کرده است، مانند ضربه زدن گاه به گاه به حیثیت یک سرمایه‌دار. اکنون کارآفرینان این مساله برای اطمینان از حفظ کارآفرینان حاضر، کافی نیست.
بنابراین، گسترش مستقیم دسترسی دولت به شرکت‌های خصوصی بیشتر از منافع ملی به عنوان مکانیزمی برای کنترل آنها در حال ظهور است. «سهام طلایی» دولت، سرمایه‌گذاری‌های کوچکی که کنترل بالایی بر شرکت‌ها ایجاد می‌کند، سال‌هاست که شایعه محافل و اخیرا این مساله در شرکت‌هایی مانند ویبو و بایت‌دنس افشا شده است. نانا لی از انجمن حاکمیت شرکتی آسیا – یک گروه ذینفع سرمایه‌گذار – در این باره معتقد است: احتمالا این ویژگی سرمایه‌گذاری دولتی گسترش خواهد یافت.
سرمایه‌گذاران جهانی که زمانی آزادانه برای به دست آوردن جای پایی در بازار پررونق چین هزینه می‌کردند، ناخواسته بر این قطار سوار شده‌اند. بعید است که آمریکایی‌ها و دیگران با ترتیب و مناسبات جدید احساس آزادی داشته باشند. اما ممکن است افراد بیشتری به دام بیفتند: CAC، بالاترین قدرت سرمایه‌گذاری دولتی در فناوری، اخیرا این اختیار را پیدا کرده که فهرست سهام گروه‌های بزرگ فناوری چین را بررسی کند.
رژیم جدید چه معنایی می‌تواند برای شرکت‌های درگیر داشته باشد؟ وو های رییس CIIF، در گفت‌وگویی با رسانه‌های محلی تردیدی در توضیح این موضوع ندارد که این صندوق به طور قاطع بخشی از «تیم ملی» چین و منبعی برای مهمترین شرکت‌های دولتی است. سان شین از کالج کینگ لندن بر این باور است که حزب کمونیست چین حمایت مالی و سیاستی سخاوتمندانه‌ای برای شرکت‌های تحت حمایت CIIF ارائه کرده است. اما در عین حال می‌افزاید: این سرمایه‌گذاری‌ها همچنین بررسی نظارتی را تنگ‌تر و کنترل مستقیم بیشتری توسط حزب بر مدیریت شرکت‌ها تحمیل می‌کند.
با این حال اهداف CIIF برای یک شرکت سرمایه‌گذاری ریسک پذیر صورت چندان خوشایندی ندارد. آنها متعهد شده‌اند که در سرمایه‌گذاری‌های خود «سودآوری بیش از حد» را دنبال نکنند. این بازتابی از اظهارات اخیر مقامات ارشد در مورد «رشد وحشیانه» و «گسترش بی رویه سرمایه» در گروه‌های فناوری چین است. حوزه تمرکز آن هم – تراشه‌های هوش مصنوعی، رباتیک، محاسبات کوانتومی و بلاک‌چین – با بخش‌هایی که دولت در چهاردهمین برنامه پنج ساله خود، یکی از مهمترین اسناد خط مشی ایالتی اولویت بندی کرده، هماهنگ است و بدون شک شرکت‌ها به آن توجه کرده‌اند.
بایت‌دنس ادعا کرده است که سرمایه‌گذاری CIIF تاثیر کمی بر عملکرد دارد. اگر چنین موضوعی درست باشد، غول‌های فناوری چینی با اراده خود تصمیم گرفته‌اند تا سیاست‌های جدید دولت را منعکس کنند. برای مثال مالک تیک توک که به یکی از اولین شرکت‌های بزرگ فناوری چینی تبدیل شده است، به صورت رسمی ساعات کاری را در روزهای هفته به ۱۰ صبح تا ۷ بعد از ظهر محدود کرده است. البته لازم به ذکر است که این تغییر پس از آن صورت گرفت که دولت جک ما و علی بابا را به دلیل حمایت صریح از برنامه کاری «۹۹۶» یا کار از ۹ صبح تا ۹ شب و ۶ روز در هفته، مورد سرزنش قرار داد. این شرکت از جمله شرکت‌هایی است که بنیان‌گذاران آن در جریان سرکوب‌ها ناچار به ترک شرکت شده‌اند.
همانطور که روش شی برای مهار دولتی عزیزکردگان بخش فناوری وضوح بیشتری می‌یابد، دارای اشکالات بالقوه نیز هست. یکی از این مشکلات ناشی‌گری است که در برخی از رویه‌های دگم حزب وجود دارد. در دو دهه گذشته، پیوند میان شرکت‌های خصوصی و دولت‌های محلی در مدل اقتصادی چین، نقش محوری داشته است. این مشارکت‌ها از لحاظ تاریخی بر تجارت متمرکز بوده‌اند و نه ایدئولوژی حزب.
سیه می‌گوید: اخیرا نشانه‌هایی دیده شده است که دولت‌های محلی بیشتر مشغول تمرین‌های ایدئولوژیک شامل «جلسات مطالعه» مکرر هستند، جایی که مقامات حزب برای خواندن و بحث در مورد شایستگی اندیشه شی و ادبیات دیگر اعضای حزب گرد هم می‌آیند. او می‌گوید که ایجاد برخی ارتباطات سودآور بین شرکت‌های دولتی و خصوصی دشوارتر شده و نیاز بیشتری به ارتباطات غیررسمی با رهبران ارشد وجود دارد.
مشکل دیگر میزان ریسک گریزی در میان سهامداران جدید نخبه دولتی است. مدل چین اخیرا توسط آرتور کروبر اقتصاددان به عنوان «دولت سرمایه‌داری خطرپذیر» توصیف شد. این مدل از بسیاری جهات مانند یک سرمایه‌گذار بزرگ شرکتی طراحی شده که سهام کوچکی در شرکت‌های مختلف در مراحل اولیه دارد. در این میان CIIF هم دارای مدیرانی است که تجربه سرمایه‌گذاری در فناوری و استارتاپ واقعی را دارند.
با این حال، دولت تمام اشتهای ریسک یک بروکرات ترسو را دارد. مدیران بخش خصوصی که با شرکت‌های مرتبط با دولت کار می‌کنند، ترس فزاینده مقامات از اشتباهات سیاسی را توصیف کرده‌اند. نیس گرونبرگ از موسسه مطالعات چین مرکاتور که یک اتاق فکر در برلین است، معتقد است از دست دادن پول عمومی برای سرمایه‌گذاری، بزرگترین نگرانی نیست. در عوض اشتباه خطرناک‌تر، عدم کنترل شرکت‌هایی است که مخالف ایدئولوژی‌های حزب هستند.
یک دورنمای ناخوشایند برای دوره جدید کنترل اقتصاد توسط حزب شی جین پینگ: ترس سرمایه‌داران دولتی از درگیری با دیکته‌های ایدئولوژیک می‌تواند بازده سرمایه‌گذاری و پویایی این شرکت ها را کاهش دهد. به گفته نانا لی، نماینده CIIF در هیات مدیره بایت‌دنس هیچ تجربه تجاری روشنی در رزومه خود ندارد، اما در تبلیغات کمونیستی باسابقه است. برای انجام تجارت در چین این روزها، راهنمایی یک فرد آشنا به امور در مورد اینکه چگونه با حزب مخالفت نکنیم، ممکن است ارزشمند باشد.