مراقب باشید چه آرزویی می کنید : آیا بازگشت استاندارد طلا به مصادره آن ختم می شود ؟

مراقب باشید چه آرزویی می کنید : آیا بازگشت استاندارد طلا به مصادره آن ختم می شود ؟

چاپ عظیم پول ، دلار ضعیف تر ایالات متحده ، ترس از انتشار ارز و نگرانی های عمده تورمی همه علائم هشدار دهنده برای بسیاری از سرمایه گذاران فلزات گرانبها هستند و صدای حمایت از دیدگاه بازگشت استاندارد طلا را بالا می برند. اما آیا پذیرش فرضی این ایده باعث مصادره طلا خواهد شد؟ دهه 1930 را به خاطر دارید؟ تاریخ ثبت: (1399/05/20 )  تاریخ بروزآوری: (1399/05/20 )

به گزارش بیمه البرز- نمایندگی ساغری آورده شده از کیتکو، دلار آمریكا اخیراً روند نزولی داشته و بسیاری از تحلیلگران ، از جمله آن دسته ازتحلیلگران  گلدمن ساكس ، هشدار می دهند كه دلار آمریكا در خطر از دست دادن وضعیت ذخیره ارزی جهانی خود است. گلدمن در گزارش هفته گذشته گفت: "نگرانی های واقعی در مورد ماندگاری دلار آمریكا به عنوان ارز ذخیره وجود دارد."

از سوی دیگر ، طلا با روند صعودی روبرو بوده است و همچنان در هفته ایی که گذشت صعودهای جدید به بهترین رقم تمام دوران خود در بالای  2000 دلار در هر اونس را تجربه می کرد.

از آنجا که ماشین بزرگ چاپ پول آمریکایی بیشتر و بیشتر پول چاپ می کند ، آیا استاندارد طلا به اوضاع کمک می کند؟

تحلیلگران و کارشناسان کالایی در این باره بحث و جدال دارند. اما یک معضل اصلی، ناشناخته است - آیا مصادره طلا بخشی از معامله (روند رویدادها) خواهد بود؟

 

ترس از مصادره

بیایید از ابتدا شروع کنیم. استاندارد طلا توسط ایالات متحده در سال 1879 به تصویب رسید. دوره بین 1879 تا 1914 به عنوان دوره استاندارد طلای کلاسیک شناخته شده است ، که در طی آن زمان یک اونس طلا 21 دلار ارزش داشت.

همه چیز از آنزمان تا به حال کمی پیچیده تر شد. در سال 1933 ، فرانکلین دی روزولت از اختیارات اعطا شده توسط قانون تجارت با دشمن از ممنوعیت مالکیت طلا در ایالات متحده استفاده کرد. به طور خاص ، تمام شهروندان ایالات متحده موظف بودند که سکه های طلا ، شمش طلای و گواهی های طلا را به آنها بفروشند. فدرال رزرو در ازای هر اونس 20.67 دلار که پایین تر از ارزش بازار بود پرداخت میکرد. این یک دستورالعمل اجرایی روزولت 6102 شناخته می شود. استثنای مهم برای سکه های نادر ساخته شده بود.

پس از این ، قیمت طلا به 35 دلار در هر اونس افزایش یافت و تا سال 1971 ثابت ماند، هنگامی که ریچارد نیکسون تبدیل دلار آمریکا به طلا متوقف کرد، به این معنی که سایر کشورها دیگر نمی‌توانند از دلار برای بازخرید طلا استفاده کنند. سرانجام، در سال 1973 نیکسون استاندارد طلا را کنار زد.

اقدامات طرفداران  طلا، از جمله تصمیم 1974 مبنی بر لغو فرمان اجرائی روزولت برای ملی کردن تمام طلاهای خصوصی، که حق شهروندان ایالات متحده را برای مالکیت طلا را بازگرداند دنبال شد. سپس در سال 1977، اختیارات رئیس جمهور برای كنترل معاملات طلا در دوره اضطراری ملی، جدا از زمان جنگ، برداشته شد.

با این حال، قانون  تجارت با دشمن هنوز هم اجرا  می شود، جایی که بیشترین سردرگمی و ترس از بازگشت مصادره طلا به وجود می آید.

همچنین تجربه مصادره طلا نیز مختص ایالات متحده نیست. برخی موارد مشهور دیگر شامل قانون 1959 استرالیا بود که به توقیف طلای خصوصی شهروندان و تحریم مالکیت طلای خصوصی بریتانیا در سال 1966، که در سال 1979 برداشته شد نیز وجود داشته است.

بنابراین ، این ما را به این سناریوی فرضی سوق می دهد - اگر ایالات متحده آمریکا به شکلی ازاستاندارد طلا برگردد ، آیا مصادره طلای خصوصی وجود خواهد داشت؟

تحلیلگران در این زمینه تقسیم شدند ، اما به نظر نمی رسید اکثریت آن را رد کنند.

 

اورت میلمن ، تحلیلگر در گاینسویل گفت: "باید نوع مصادره طلا وجود داشته باشد. اگر شما به استاندارد طلا به عنوان پول بازگردید ، واقعاً نمی توانید به مردم اجازه دهید تجارت آزاد با آن دارایی پولی را انجام دهند. جواهرات جواب این اتفاق است و من مطمئن هستم که در صورت وجود دوره مصادره طلای دیگر ، بسیاری از افراد در تلاش خواهند بود تا طلای خود را ذوب کرده و آن را به جواهرات تبدیل کنند. " وی گفت: "و حتی مختص ایالات متحده هم نیستم. من همچنین شایعاتی درباره احتمال وقوع چنین اتفاقی در اروپا شنیده ام. این ایده اکنون بیشتر و بیشتر نمایان می شود. "

به گفته نیک پیکارد ، مدیر نمونه کارها Horizons ETFs ، گفت: نوعی کنترل، از جمله نوعی مصادره لازم است. پیکارد به کیتکو نیوز گفت: "اگر به استاندارد طلا برگردید ، طلا پول شما می شود و باید (مانند کنترل روند پولی) طلا را کنترل کنید."

رئیس بخش دارایی TD سکیوریتیز ، بارت ملك، خاطرنشان كرد: در پایان روز این اتفاق بستگی به این دارد كه دولت آمریكا چه نوع سیاستی را به صورت فرضی اتخاذ كند.

آیا مصادره طلا شبیه به دهه 1930 خواهد بود؟ لزوما لازم نیست به آن شکل باشد. دولت می تواند از هرگونه ذخیره موجود در فورت ناکس استفاده کند - تعهد را بر عهده بگیرد، آن را تقسیم و قیمت تعیین کند. ”این بستگی به سیاست انتخابی دارد. اگر سیاست نخواهد مردم عرضه پول را کنترل کنند، این کاری است که ممکن است  انجام دهند ، [به خصوص اگر فکر کنید] که ماموران خصوصی می توانند قیمت گذاری را به اشتباه بیاندازند. ”

نکته مهم است که باید در نظر داشته باشید که بانکهای مرکزی تا آنجا که قانون اجازه می دهد مستقل باشند، به این معنی که تغییر در قوانین را نیز شامل می شود. ملک توضیح داد: ”اگر فردا کنگره امریکا یک قانون جدید برای فدرال رزرو تصویب کند و تصمیم بگیرد که وزارت خزانه داری فدرال رزرو را کنترل کند، این بانک استقلال خود را از دست می دهد.”

 

تعیین قیمت طلا

گذشته از مسئله مصادره ، سوال بزرگ دیگر این است که قیمت طلا را چه میزان تعیین می کنیم تا استاندارد طلا در محیط فعلی قابل اجرا باشد؟

 

پیكارد اظهار داشت كه قیمت طلا باید از جایی كه امروز است 5 برابر بیشتر شود. وی گفت: "از این منظر ، اصلاً عملی نیست."

میلمن خاطرنشان کرد: هر اونس طلا می تواند به 5000 دلار برسد. وی گفت: "این اساساً نشان دهنده این است که دلار در حال کاهش ارزش است."

یکی از تماس های صعودی بیشتر توسط جیم ریکاردز انجام شده است. ریکاردز به کیتکو نیوز گفت: "اگر می خواهید یک استاندارد طلا داشته باشید یا حتی از طلا به عنوان یک مرجع پول استفاده کنید، قیمت ضمنی و غیرقابل انکار آن 15000 دلار در هر اونس است."

در  محاسبه وی آمده است: "اگر فقط پول ذخیره فدرال رزو ، بانک مرکزی اروپا ، بانک انگلیس ، بانک ژاپن و بانک خلق چین (یعنی بیش از 75 درصد تولید ناخالص داخلی جهانی) را دریافت کنید و آن تعداد را به حجم طلای رسمی تقسیم کنیم [ ذخایر] ، که حدود 34000 تن است ، شما به هر اونس 15000 دلار می رسید. "

در خلال روزهای استاندارد طلا ، وزارت خزانه داری ایالات متحده نیز مجبور شد قیمت طلا را نیز بالاتر برده و از 20.67 دلار در هر اونس  سال 1934 به 35 دلار در هر اونس برساند

 

آیا اصلا استاندارد طلا کارایی دارد و جواب می دهد؟

 

ایده استاندارد طلا توسط نیروهای اصلی با دیدگاهی افراطی برخورد می شود و مورد قبول نیست ، اما شاید نباید این طور باشد.

این یکی از موضوعات جالب توجه است. سوای کسی مانند جود شلتون ، نامزد فدرال رزرو ،  اساساً این دیدگاه به عنوان یک ایده مسخره دیده می شود. اما حتی اگر بعید به نظر برسد ، ما نسبت به سال 1971 به آن نزدیکتریم. "این ممکن است یک سیستم عالی نباشد، اما احتمالاً بهتر از آن چیزی است که اکنون داریم."

 

میلمن خاطرنشان کرد: استاندارد طلا حتی می تواند به طور بالقوه با اقتصاد امروز نیز کار کند.

"من فکر نمی کنم این یک ایده کاملاً دور از ذهن باشد. آنچه بسیاری از مردم به خاطر نمی آورند این است که استاندارد طلا به شما امکان می دهد دلار را به شکل مستقیم برای طلا مبادله کنید. اما آنها می توانند دلار بیشتری از آنچه در ذخایر طلا نگهداری می شد چاپ کنند. این ذخیره تنها نیاز به افزایشی 40 درصد نسبت به دلارهایی که در گردش را دارد. من دلیلی نمی بینم که چرا ما نتوانیم کاری مشابه را برای امروز انجام دهیم. "

با این حال ، این فقط یک طرف استدلال است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که دلیل بسیار خوبی وجود دارد که چرا آمریکا در دهه 1970 استاندارد طلا را کنار گذاشت.

"احتمال بسیار کمی وجود دارد که ایالات متحده استاندارد طلا را در نظر بگیرد. مطمئناً این امر در توانایی بانک مرکزی فدرال در چاپ تریلیون دلار و پشتیبانی از بازار دخالت خواهد کرد. این یک مشکل مطلق برای یک بانک مرکزی است که می خواهد QE [کاهش کمی] را انجام دهد و یا می خواهد هزینه های دولت را تأمین کند. »

 

بزرگترین مشکل استاندارد طلا در گذشته مشکل در کنترل عرضه طلا بود.

 

ملک گفت: "وقتی اقتصاد به عنوان مثال 3 درصد به صورت واقعی در حال رشد است ، چگونه عرضه پول را گسترش می دهید؟ شما می توانید افزایش ناگهانی نرخ واقعی را داشته باشید ، جایی که می توانستید اقتصاد را گسترش  دهید ولی نمی توانید رشدی داشته باشید ،چراکه شما نمی توانید عرضه معدن را افزایش دهید. و این می تواند برای مدتی باعث افت شدید کاهش تورم شود. و بعد وقتی اقتصاد کاهش می یابد، طلای بیش از حد خواهید داشت. شما نمی توانید آن را نیز کنترل کنید. "

وی خاطرنشان کرد: در پایان روز مشخص می شود که کدام سیستم در مقابله با نوسانات چرخه اقتصادی بهتر است.

ملک پرسید :تصور کنید اگر فدرال رزرو در مارس با تریلیون ها دلار بودجه برای حمایت از بازارهای اعتباری مداخله نکرده بود ، چه اتفاقی می افتاد ؟.... وی گفت: "در سه ماهه دوم ، تولید ناخالص داخلی ایالات متحده 32 درصد کاهش یافته است. خوب اگر فدرال رزرو وارد نشده بود ، 40 درصد کاهش  در کوارتر دوم و 40 درصد دیگر  کوارتر سوم می داشتیم."این بدون هزینه نخواهد بود بود. ما قرا است هزینه های آن را بپردازیم ، به احتمال زیاد از طریق تورم و فرسایش ارزش دارایی ها. "

به همین دلیل بانکهای مرکزی شروع به استفاده از سیاست های پولی کردند - برای مهار چرخه های اقتصادی با کنترل تورم از طریق نرخ بهره.

وی خاطرنشان کرد: حتی اگر بازگشت به استاندارد طلا یک سناریو بعید باشد ، ممکن است که شاهد گردش اقتصاد جهانی از دلار آمریکا باشد.

پیکارد همچنین گفت که نتیجه محتمل تر یک استاندارد طلا نیست، بلکه یک ارز ذخیره جدید است. وی گفت: "آنچه اکنون می بینیم این است که سیستم ذخیره دلار آمریکا کار نمی کند. در حال حاضر برای همه بدهی هایی که ما ایجاد کرده ایم ، موجودی دلار آمریکا کافی نیست. "این فدرال رزرو را در یك نقطه واقع تنگ قرار می دهد و بازگشت به آنچه قبلاً استفاده می كردیم ، كمك نخواهد كرد."

آنچه پیکارد برای آینده پیش بینی می کند، چیزی است که در راستای حق برداشت ویژه (SDR) ، که دارایی های اضافی ذخیره ارزی هستند که توسط صندوق بین المللی پول (IMF) نگهداری می شود. که سبد ارزها  شامل دلار آمریكا ، یورو ، یوان چینی ، ین ژاپنی و پوند استرلینگ است.

پیکارد گفت: "این ممکن است یک سیستم ذخیره بهتر باشد زیرا به طور بالقوه می تواند ریسک خطر پخش کند و مقداری از وزن موجود بر دلار آمریکا را از بین ببرد."

 

صداهای برجسته

 

یکی از دلایل اینکه نامزدی شلتون ترامپ در فدرال رزرو اینقدر بحث برانگیز است ، نظرات وی در مورد استاندارد طلا است.

در سال 2009 ، وی در وال استریت ژورنال اقدام به چاپ كلمات این جمله كرد: "برگردیم به استاندارد طلا." وی ادامه داد: "... یک استاندارد طلا در مقابل هزینه های سرسام آور دولت  می ایستند."

در سال 2019 ، او یکی دیگر از نسخه های چاپ شده وال استریت ژورنال  با عنوان "پرونده تغییر رژیم پولی، نوشت: بانکداران مرکزی همه چیز دان نیستند. یک سیستم مرتبط با ارز می تواند رشد اقتصادی را بهبود بخشد.

در آن مقاله ، شلتون استدلال می کند که "تکیه کردن به پیوند عرضه پول و اعتبار به طلا یا برخی از مراجع دیگر که اطمینان بهتری ارایه میدهد کاملا منطقی تر است تا اینکه بر قضاوت ده ها مقام رسمی پولی که هشت بار در سال تشکیل جلسه می دهند تا نرخ بهره را تعیین کنند.. "

در یک مقطع ، رئیس جمهور آمریكا ، دونالد ترامپ نیز در مورد استاندارد طلا صحبت كرد و در مصاحبه ویدئویی قبل از انتخابات خود ، درباره این مسئله در سال 2016 اظهاراتی داشت. در مصاحبه ، وی گفت: "برگرداندن استاندارد طلا بسیار دشوار است اما پسر ، این بسیار شگفت انگیز خواهد بود. ما استانداردی داریم که بتوانیم پول خود را بر اساس ان پایه گذاری کنیم. "

جروم پاول ، رئیس کنونی فدرال رزور، در مورد استاندارد طلا اخیراً نیز اظهار نظر کرد ،آنهم  با ریختن آب سرد روی این ایده و ارائه دیدگاه بسیار متضاد با مشخصات شلتون.

پاول در طی شهادت نیمه سالانه خود در کمیته خدمات مالی مجلس در سال گذشته گفت: "اگر ما را به تثبیت قیمت دلار طلا سوق دهید، سیاست های پولی می توانند این کار را انجام دهند ، اما امور دیگر نوسان خواهد داشت." به همین دلیل است که هر کشوری در جهان از چند دهه قبل استاندارد طلا را رها می کند.

 

جدول زمانی استاندارد طلای ایالات متحده

 

1879: استاندارد طلا توسط ایالات متحده پذیرفته شده است.

1879 تا 1914: دوران به اصطلاح استاندارد کلاسیک طلا. هر اونس طلا 21 دلار است.

1933: ایالات متحده مالکیت طلا را ممنوع اعلام کرد. فرانکلین دی روزولت با استفاده از اختیاراتی که از طریق قانون معامله با دشمن به رئیس جمهور اعطا شده است ، از کلیه شهروندان ایالات متحده خواسته است که سکه های طلا ، شمش طلا و گواهی های طلا خود را به ازای هر اونس 20.67 دلار به فدرال رزرو بفروشند. این امر به عنوان دستورالعمل اجرایی روزولت 6102 شناخته شده است. جواهرات و سکه های نادر از آن حذف شده اند. روند تصرف همه طلاها به دولتها این امکان را می دهد تا دلار بیشتری چاپ کنند و اقتصاد را تحریک کنند.

1934: ارزش دلار به طلا از 20.67 دلار به 35 دلار در هر اونس تغییر یافته است.

دهه 50: بازار سیاه طلا در حال افزایش بود.

1971: قیمت طلا دیگر به دلار آمریکا ثابت نبود. ریچارد نیکسون نرخ تبدیل دلار آمریکا به طلا متوقف کرد.

1973: نیکسون استاندارد طلا را لغو کرد.

1974: حكم اجرائی روزولت برای ملی كردن تمام طلاهای خصوصی لغو می شود و كنگره حق شهروندان آمریكایی را برای داشتن طلا به رسمیت می شناسد.

1977: قانون تجارت با دشمن اصلاح شد و اختیارات رئیس جمهور آمریكا را برای كنترل معاملات طلا در دوره اضطراری ملی ، جدا از زمان جنگ ، حذف كرد. در همین زمان ، قانون اضطراری  قدرتهای بین المللی اقتصادی وضع شده است که به رئیس جمهور اختیار می دهد تا پس از اعلام وضعیت اضطراری ملی ، تجارت بین المللی را تنظیم کند.

2020: قانون تجارت با دشمن (این امر به رئیس جمهور می دهد كه بتواند هرگونه تجارت بین ایالات متحده و دشمنانش را در مواقع جنگ نظارت كند یا محدود كند) و قانون اضطراری قدرتهای بین المللی اقتصادی، هر دو هنوز لازم الاجرا هستند.